أديس أبابا وموسكو تتفقان على مشروع طاقة نووية في إثيوبيا

في موسكو، وقّعت إثيوبيا و«روس آتوم» الروسية يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري خطة عمل للمضي في مشروع طاقة نووية داخل البلاد، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد. الاتفاق مع المؤسسة الإثيوبية للكهرباء يضع أديس أبابا على مسار عملي لبناء مفاعل/مفاعلات لإنتاج الكهرباء، في محاولة لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على السدود وحدها.

لا يقتصر التفاهم على الكهرباء. فبحسب منسق البرنامج النووي الإثيوبي تكلماريام تِسِما، يتضمن أيضًا إنشاء مركز للعلوم والتقنيات النووية يخدم أبحاث الزراعة والصحة والتعليم. بالنسبة للحكومة، هذه «قيمة مضافة» تُراكم خبرة محلية، وتخلق وظائف تقنية، لكنها تتطلب في المقابل إطارًا صارمًا للسلامة والرقابة، وتمويلًا واضح الشروط لتفادي كلفة التأخير المعروفة في المشاريع النووية.

تأتي الخطوة بعد أسابيع من تدشين «سدّ النهضة» الذي يُنتظر أن يتجاوز إنتاجه 5 آلاف ميغاواط. ومع أن الطاقة النووية لا تمسّ مباشرة مياه النيل، فإن تراكم القدرة التوليدية يعزز مكانة إثيوبيا كمحور كهرباء إقليمي -وهي بالفعل تصدّر الطاقة إلى السودان وجيبوتي، وبدأت التغذية إلى تنزانيا عبر كينيا- ويمنحها أوراق ضغط إضافية في علاقة مأزومة مع مصر على خلفية غياب اتفاق مُلزِم لإدارة السد.

خارجيًا، يندرج الاتفاق ضمن مسعى إثيوبي لتوسيع الشركاء وتأمين بنى تحتية كبرى؛ من مذكرة التفاهم مع صوماليلاند للوصول إلى البحر الأحمر، إلى تمتين العلاقات مع موسكو عبر ملف استراتيجي كالنووي. نجاح الرهان سيتوقف على ترجمة «خارطة الطريق» إلى عقود وتمويلات قابلة للتنفيذ وجداول واقعية، مع شفافية واشتراطات سلامة مقنعة للرأي العام -فإما رافعة تنموية تُحصّن الاقتصاد، أو مشروع مُكلف يربك مسار «النهضة» بدل أن يعززه.