أديس أبابا ترى في التحرك العسكري المصري بالصومال جبهة ضغط جديدة في صراع سدّ النهضة

تقرأ أديس أبابا التحرك المصري لإرسال قوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال باعتباره امتدادًا لصراع النفوذ مع القاهرة حول سدّ النهضة، لا مجرد مساهمة أمنية روتينية؛ فبينما تمهّد القاهرة لنشر قوة تحت مظلة المهمة الأفريقية الجديدة (AUSSOM) بعد اتفاق التعاون الدفاعي مع مقديشو في 29 أغسطس/آب 2024، تبدي إثيوبيا خشية من أن يتحول التموضع المصري إلى ورقة ضغط استراتيجية قرب حدودها وامتداداتها العسكرية داخل الصومال، رغم خطاب التهدئة الرسمي الذي يؤكد أنها “غير مهدَّدة لكنها غير مرتاحة”. هذا المزاج الحذر تعكسه قراءة صحفية وتحليلية متقاطعة تفيد بأن القاهرة ترى في الملف الصومالي رافعة إضافية في معادلة النيل والبحر الأحمر، فيما تتوجّس أديس من تغيير ميزان القوة داخل البعثة إذا اتسع نطاق الدور المصري.

يُرجَّح أن يربط الانتشار المصري مسرح الصومال بملف النيل على نحوٍ أشد وضوحًا: فمقديشو تستفيد من المظلّة المصرية لمعادلة مذكرة التفاهم الإثيوبية مع «صوماليلاند» ومسعى أديس إلى منفذ بحري، بينما ترى إثيوبيا في أي تمركز مصري واسع قرب قطاعات انتشار قواتها مخاطرة بتدويل الاحتكاك وإرباك آليات القيادة والسيطرة داخل المهمة الأفريقية، ما لم تُفرَض “ضوابط اشتباك سياسية” تضمن حياد المهمة وتمنع استخدامها كأداة مساومة على طاولة «النهضة». ويعتمد خفض المخاطر على انضباط ترتيبات الاتحاد الأفريقي واستمرار مسار الوساطة التركية الذي أعاد العلاقات الإثيوبية–الصومالية في يناير/كانون الثاني 2025، وإلا فإن الصومال مرشّح للتحوّل إلى ساحة تنافس بالوكالة تُفضي إلى تصعيد متبادل بدل تثبيت الاستقرار.