أديس أبابا بعد خطوة إسرائيل: إثيوبيا والرهان على "منطق الغموض" في ملف صوماليلاند

أعاد الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند طرح سؤالٍ ظلّ لسنوات في خانة الممكن نظريًا والمستبعد عمليًا داخل القرن الأفريقي. فبعد عقود من تجنّب كثير من العواصم التعامل العلني مع هذا الملف، باتت سابقة الاعتراف قائمة، ما يفتح مرحلة دبلوماسية جديدة لا تقتصر آثارها على صوماليلاند وحدها، بل تمتد إلى توازنات البحر الأحمر وخليج عدن وأمن الممرات التجارية الإقليمية.

بالنسبة لإثيوبيا، باعتبارها الطرف الإقليمي الأكثر التصاقًا بملف صوماليلاند والأشد تأثرًا بنتائجه، لا تبدو الخيارات قابلة للاختزال في انحيازٍ سريع أو رفضٍ قاطع؛ فكل خطوة علنية تحمل كلفةً دبلوماسية وأمنية واقتصادية متفاوتة، خصوصًا بعد إفشال مذكرة التفاهم قبل عامين هرجيسا وأديس أبابا قبل عامين. فيما يظل التعاون والتنسيق العمليين مع صوماليلاند قائمًا بحكم الضرورات. لذلك تميل أديس أبابا في مثل هذه المنعطفات إلى تبنّي ما يُعرف باستراتيجية "الغموض"؛ أي إدارة الملف بسياسةٍ تُراكم المنافع على الأرض وتوسّع هامش الحركة، مع إبقاء القرار النهائي مؤجلًا إلى حين اتضاح توازنات الإقليم وحدود ردود الفعل المحتملة، بما يسمح لها بتفادي صدمات الاعتراف المبكر دون التفريط بالمكاسب التي يحققها الواقع القائم.

لماذا يهمّ ملف صوماليلاند إثيوبيا؟

تكتسب قضية صوماليلاند أهمية خاصة لإثيوبيا لأنها تمسّ مباشرة معادلة الاقتصاد والأمن لدولة كبرى غير ساحلية. فإثيوبيا، بحكم حجمها السكاني وطموحها الاقتصادي، تعتمد في تجارتها الخارجية وحركتها الإقليمية على منافذ بحرية خارج حدودها؛ ما يجعل مسألة الوصول إلى البحر الأحمر وخليج عدن عاملًا حاسمًا في كلفة النقل، ومرونة سلاسل الإمداد، وقدرة الدولة على تقليل المخاطر الناشئة عن الاعتماد على مسار واحد أو شريك واحد. وفي هذا الإطار، لا تُقرأ صوماليلاند بالنسبة لإثيوبيا كملف سياسي مجرد، بل كبوابة محتملة لتخفيف القيود البنيوية التي يفرضها الانغلاق الجغرافي على الاقتصاد والقدرة الاستراتيجية.

وتزداد حساسية الملف لأن إثيوبيا تشترك مع صوماليلاند بحدود برية مباشرة تمتمد لأكثر من 700 كلم، ما يجعل العلاقة معها امتدادًا لإدارة الجوار اليومي، لا مجرد سياسة خارجية بعيدة. وتحوّل هذا الجوار عبر السنوات إلى واقع عملي تدعمه حركة تجارة وعبور عبر نقاط حدودية رئيسية، أبرزها معبر "تُوغ وجالي" الذي يُنظر إليه كأحد مسارات العبور المهمة للسلع والأفراد، ضمن ديناميات التجارة العابرة للحدود في القرن الأفريقي. وبالتوازي، حافظت إثيوبيا على نمط من الانخراط البراغماتي مع هرجيسا منذ وقت مبكر عبر وجود تمثيل قنصلي هناك، بما يعكس مقاربة تقوم على التعامل مع الوقائع الإدارية والاقتصادية والأمنية على الأرض، حتى في ظل غياب الاعتراف القانوني الكامل.

لا يمكن تفسير تريّث أديس أبابا بوصفه "حذرًا دبلوماسيًا" أمام ملف حساس فحسب، بل أيضًا بوصفه محاولة لإدارة كلفة سياسية صنعتها بنفسها منذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها قبل نحو عامين

لكن الفارق الجوهري يبقى بين "التعامل العملي" و"الاعتراف الرسمي". فمن ناحية، أعلنت أديس أبابا في يناير/كانون الثاني 2024 توقيع مذكرة تفاهم واسعة مع صوماليلاند تشمل مجالات تعاون متعددة، وقدّمتها رسميًا باعتبارها محاولة لتحقيق مصالح إثيوبيا عبر التعاون السلمي ومبدأ المعاملة بالمثل، بما في ذلك ترتيبات تتصل بالحصول على خدمات بحرية تجارية وقاعدة بحرية عبر صيغة تأجير، مع الإشارة إلى أن الاتفاق يتضمن بندًا تقدم فيه إثيوبيا الاعتراف الدبلوماسي الكامل لصوماليلاند. ومن ناحية أخرى، جاءت "إعلان أنقرة" في ديسمبر/كانون الأول 2024 (برعاية تركية) ليؤكد - في نصه - التزام إثيوبيا والصومال باحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي كل طرف، مع التوافق على بحث ترتيبات وصول إثيوبيا إلى البحر "مع احترام السلطة السيادية للصومال".

بعد الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، لم تُعلن إثيوبيا حتى الآن موقفًا رسميًا حاسمًا بالاعتراف أو الرفض، ومالت إلى إدارة الملف بحذر؛ إذ أشار تداول محلي إلى غياب بيان رسمي إثيوبي واضح، وإلى تجنّب الخوض العلني في تفاصيل الملف داخل البرلمان. وفي الوقت نفسه، لوحظ أن بعض القوى الإقليمية - بما فيها إثيوبيا بحسب تغطيات دولية - لم تنخرط في موجة الإدانة العلنية للاعتراف الإسرائيلي. هذه المؤشرات مجتمعة تفسّر لماذا يبدو "الغموض الاستراتيجي" أقرب توصيف لسلوك إثيوبيا الحالي المتمثل بتعميق المصالح الواقعية، وتقليل كلفة القرار النهائي، مع إبقاء خيارات الاعتراف الرسمي مؤجلة إلى حين اتضاح ميزان الربح والخسارة إقليميًا ودوليًا.

لماذا تتريث أديس أبابا؟

لا يمكن تفسير تريّث أديس أبابا بوصفه "حذرًا دبلوماسيًا" أمام ملف حساس فحسب، بل أيضًا بوصفه محاولة لإدارة كلفة سياسية صنعتها بنفسها منذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها قبل نحو عامين. تلك المذكرة رفعت سقف التوقعات وكسرت "قواعد الصمت" الإقليمي حول صوماليلاند، لكنها في المقابل فتحت على إثيوبيا موجة اعتراضات واتهامات بالتغول على سيادة الصومال، وأدخلت سياستها البحرية في دائرة تدقيق قاري ودولي. لذلك باتت إثيوبيا اليوم أكثر خوفًا من أن يتحول الاعتراف الرسمي إلى استكمالٍ لمسارٍ سبق أن جرّ عليها أعباءً دبلوماسية، وأن يبدو القرار كأنه إصرار على "فرض أمر واقع" لا كخيار سيادي محسوب.

في ملفات السيادة والحدود، الغموض قد يكون مفيدًا تكتيكيًا، لكنه يصبح مكلفًا إذا تحول إلى بديل عن قرار واضح وخطة لإدارة تبعاته

على مستوى العلاقة مع مقديشو، تدرك إثيوبيا أن الاعتراف، إن حدث، سيعامل كتصعيد سياسي يمس جوهر سرية الحكومة الصومالية حول وحدة البلاد. وهذا يهدد بتحويل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة داخل المنظمات الإقليمية، وربما إلى توتر أمني على حدود طويلة ومعقّدة. والمفارقة أن إثيوبيا، التي تحتاج حدًّا أدنى من التنسيق الأمني في محيطها الشرقي (سواء لاعتبارات استقرار الحدود أو ملفات الجماعات المسلحة وشبكات التهريب)، لا تريد أن تجعل من ملف صوماليلاند سببًا لتصفير العلاقة مع الحكومة الفدرالية الصومالية.

وعلى المستوى القاري، يقيّد إثيوبيا حسابٌ يتعلق بشرعية الدور لا بشرعية القرار فقط. فهي دولة محورية داخل الاتحاد الأفريقي وتستضيف مؤسساته، ما يجعل أي خطوة تُفسَّر كمساس بمبدأ "حرمة الحدود" قادرة على إرباك صورتها كفاعل "منضبط" داخل الإطار القاري. صحيح أن هناك جدلًا قانونيًا حول خصوصية حالة صوماليلاند، لكن أديس أبابا تعلم أن النقاش في أفريقيا غالبًا لا يُدار بالاستثناءات بقدر ما يُدار بالخوف من السوابق. والأكثر حساسية هنا أن إثيوبيا نفسها دولة متعددة القوميات، عرفت توترات داخلية ونزاعات مسلحة، ما يجعلها حذرة من أي مسار قد يُستدعى لاحقًا كنموذج يُطعن به في تماسك دول أخرى أو في تماسكها هي. ومن هنا تُدير إثيوبيا خطاب "الاستقرار القاري" كأداة لتقليل الضغط عنها، بينما تدفع على الأرض باتجاه إعادة ترتيب جيوسياسي يبدّل خرائط النفوذ البحرية؛ فتبدو السياسة أقرب إلى إدارة المخاطر السياسية لا إلى بناء حجة قارية مُقنعة.

لا تُقرأ صوماليلاند بالنسبة لإثيوبيا كملف سياسي مجرد، بل كبوابة محتملة لتخفيف القيود البنيوية التي يفرضها الانغلاق الجغرافي على الاقتصاد والقدرة الاستراتيجية

إن تريّث أديس أبابا هو نتاج معادلة تجمع بين "ندمها" على تداعيات مذكرة تفاهم سابقة رفعت الحرارة الدبلوماسية في المنطقة، وحرصٍ على إبقاء المكاسب التشغيلية مع صوماليلاند دون القفز إلى خطوة الاعتراف التي ستُفجّر كلفة سياسية وأمنية أوسع. غير أن استمرار هذا النمط الرمادي طويلًا يحمل ثمنًا من نوع آخر يتمثل بتذبذب الثقة لدى الشركاء، وإرسال إشارات متناقضة عن حدود ما تريد إثيوبيا فعله فعلًا. وفي ملفات السيادة والحدود، الغموض قد يكون مفيدًا تكتيكيًا، لكنه يصبح مكلفًا إذا تحول إلى بديل عن قرار واضح وخطة لإدارة تبعاته.

في الخلاصة، يُرجَّح أن تواصل إثيوبيا في المدى القريب إدارة ملف صوماليلاند بمنطق "الغموض المنضبط" عبر تعميق التعاون العملي في التجارة والممرات والبنية التحتية والأمن، مع تأجيل الاعتراف الرسمي ما دامت كلفته الدبلوماسية والإقليمية أعلى من عوائده المباشرة. وإذا اتجهت لاحقًا نحو تسوية خاصة أو اعترافٍ متدرّج، فسيتوقف نجاح ذلك على صياغة سردية واضحة تُقدّم الخطوة كاستجابة براغماتية لحالة استثنائية لا كسابقة انفصالية، وتوسيع شبكة الشراكات لتقليل الضغط الخارجي، وإدارة توقعات صوماليلاند بواقعية، مع تعزيز التماسك الداخلي لديها والمشتعل. ومع ذلك، فإن الاعتراف الإسرائيلي ضيّق مساحة الحياد السلبي، ما يجعل أديس أبابا مطالَبة بإدارة التوازنات بفعالية بدل الاكتفاء بتأجيل تبعاتها.