آبي أحمد: نسعى إلى منفذ بحري بوسائل سلمية ووفق القانون الدولي

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن مساعي بلاده للحصول على منفذ إلى البحر تقوم على الوسائل السلمية والاحتكام إلى القانون الدولي، مشددًا على أن واقع «السجن الجغرافي» الذي تعيشه إثيوبيا لن يستمر. جاء ذلك خلال تدشينه كتابه الرابع دولة التآزر (Medemer State) في مركز مؤتمرات أديس أبابا يوم 16 أيلول/سبتمبر.

وقال آبي أحمد: «إن جيلًا يساوره القلق والشكوك بشأن استعادة النفاذ إلى البحر الأحمر- الذي امتلكناه في السابق- يعاني كسورًا نفسية»، لكنه شدد على أن «إثيوبيا قادرة على تحقيق ذلك». وأضاف: «لا أتصور أن تبقى دولة بحجم إثيوبيا مغلقة، ويُسلَّم هذا الواقع إلى الأجيال القادمة».

ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحرب خيارًا مطروحًا لتحقيق هذا الهدف، موضحًا: «لا نؤمن بأن الحرب والصراع ضروريان للوصول إلى البحر؛ لذلك التزمنا الصبر طوال خمس سنوات». وأردف أن الحكومة «تمد أيديها أكثر من أي وقت مضى للحوار مع كل من يرغب في التحدث معنا سلميًا وفي أي منبر»، في إشارة إلى استعداد أديس أبابا للانخراط في مفاوضات بشأن ترتيبات تضمن منفذًا بحريًا متوافقًا مع القانون الدولي. 

وشدد آبي أحمد على أن إثيوبيا «لم تعد تستطيع البقاء في وضعية السجين الجغرافي»، معتبرًا أن «الأولوية للسلام ومحاربة الفقر»، وأن «تأمين بوابة إلى البحر سيكون أمرًا حتميًا»، داعيًا «الأشقاء إلى الاستعداد للتفاوض السلمي». وأكد أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتهيئة بيئة داخلية متماسكة ومستقرة.

وفي الشأن الداخلي، دعا رئيس الوزراء إلى بناء تضامن واسع بين المواطنين حول «رؤية مشتركة» لمسار الدولة. وقال: «الطريق إلى الأمام يمر بجمع الإثيوبيين على رؤية واحدة قدر الإمكان، وبعد ذلك نحدّد مواضع التصدّع ونضع الحلول». وحذّر من أن «خلق الانقسام بيننا هو السلاح الأساسي الذي يستخدمه خصوم إثيوبيا»، معتبرًا أن فلسفة «المدْمَر» (التضافر/النسيج المشترك) هي «الدواء» لتلك المساعي.

واستحضر آبي أحمد «دروس التاريخ» في بلاده، مؤكدًا أن «وحدة الإثيوبيين لطالما أقلقت أعداء الأمة»، وأن المرحلة المقبلة تتطلب «تجاوز الاعتبارات الضيقة والوقوف صفًا واحدًا لتحقيق الطموحات الوطنية». كما رسم تصورًا لمستقبل «تزدهر فيه إثيوبيا إلى حد أن يناقش برلمانها حجم المليارات التي ستُخصَّص كمساعدات لجيرانها في شرق أفريقيا، بدلًا من احتياجها هي إلى المساعدة».

وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش داخلي متجدد حول خيارات أديس أبابا لتأمين منفذ بحري وتوسيع تجارتها الخارجية، مع تأكيد الحكومة أن أي خطوات ستخضع لمبادئ السلم والقانون الدولي، وأن الباب مفتوح أمام تسويات تفاوضية تُراعي مصالح جميع الأطراف.